الشيخ دعموش: التخلّي عن القضية الفلسطينية وعدم مساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة، هو أعظم خيانة للقضية وللأمة ومقدساتها.
الذكرى السنوية للشهيدين محمد الكبش ومروان عيسى في صيدا 24-4-2017
- المجموعة: نشاطات ولقاءات
- 24 نيسان/أبريل 2017
- اسرة التحرير
- الزيارات: 2160
إعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: أن الصراع في سوريا والمنطقة ليس صراعاً مذهبياً أو طائفياً وإنما هو صراع بين مشروعين، بين مشروع تقوده أمريكا واسرائيل وحلفاؤهما ويستهدف تفتيت الأمة وتدمير دول المنطقة وتقسيمها على أساس طائفي ومذهبي وعرقي،سيادتها والدفاع عن قضاياها وفي مقدمها القضية الفلسطينية.
ورأى خلال احتفال في الذكرى السنوية للشهيدين محمد الكبش ومروان عيسى في صيدا: أن الارهاب التكفيري الذي يغزو المنطقة هو خطر على الجميع، على الدول والشعوب، وعلى المسلمين والمسيحيين، وعلى السنة والشيعة، كما هو خطر على سوريا وعلى لبنان وعلى كل دول المنطقة.
وقال: الخيار الوحيد أمام شعوب المنطقة للتصدي للمشروع الامريكي وأدواته هو ان تعتمد على قدراتها الذاتية وأن تتحد فيما بينها وأن تثق بامكاناتها، وأن تعلم أنها بالوعي والوحدة والارادة والصبر والثبات قادرة على الحاق الهزيمة بهذا المشروع.
وأشار إلى أن اللبنانيين معنيون بالحفاظ على أمن واستقرار بلدهم وتحصينه من الارهابين الصهيوني والتكفيري، والالتفاف حول المقاومة والجيش الوطني في تصديهما للارهاب على الحدود وفي جرود عرسال، مشيداً: بالعملية النوعية التي قام بها الجيش الللبناني في عرسال معتبراً: إنها إنجاز وخطوة مهمة في التصدي للبؤر الارهابية في لبنان داعياً إلى استكمالها للقضاء على كل الخلايا الارهابية في الداخل وتطهير عرسال من داعش والنصرة واستعادتها إلى أحضان الوطن.
ودعا الشيخ دعموش: إلى تحصين الوحدة الوطنية والاسراع في التفاهم على قانون انتخابي يقوم على النسبية لأنها الصيغة الوحيدة من بين الصيغ المطروحة التي تنصف الجميع وتضمن حقوق الجميع..
وقال: المطلوب إنجاز قانون على قياس الوطن وليس على قياس الطوائف والزعامات السياسية، يعيد ثقة الناس بدولتهم، معتبراً: أن إنجاز قانون من هذا النوع من شأنه أن يساهم في انقاذ لبنان من التوترات والانقسامات السياسية ويضع لبنان على مسار بناء الدولة القوية القادرة على مواجهة الاخطار والتحديات، مؤكداً: إن حزب الله يتعاون مع حلفائه وكل القوى السياسية ويعمل على تذليل كل العقبات الموجودة حول قانون الانتخاب من أجل انجاز توافق وطني يجنب البلد الأسوأ ويضمن التوصل إلى قانون جديد ضمن المهل القانونية يرضي الجميع.
