الشيخ دعموش: التخلّي عن القضية الفلسطينية وعدم مساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة، هو أعظم خيانة للقضية وللأمة ومقدساتها.
كلمة في اسبوع الشهيد السيد علي الزنجاني دير قانون النهر 7-3-2020
- المجموعة: نشاطات ولقاءات
- 07 آذار/مارس 2020
- اسرة التحرير
- الزيارات: 2768
شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على أن “المطلوب هو تعزيز العمل على مستويين لمواجهة أخطار فيروس الكورونا، على مستويي الدولة والشعب.
فعلى مستوى الدولة يجب اتخاذ المزيد من الاجراءات الوقائية لمواجهة خطر انتشار هذا المرض والتدقيق في حال المسافرين القادمين من بلدان لم تعترف حكوماتها حتى الآن أنها موبؤة وهي موبؤة، فالحالات التي تسربت إلى لبنان خلال اليومين الماضيين، جاءت من بلدان غير مصنفة على انها موبوءة كما أعلن وزير الصحة أمس، وهذا يتطلب درجة عالية من الاحتياط والانتباه والتدقيق والمزيد من التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية وأجهزة الدولة والمستشفيات”.
ولفت الى أن “وزارة الصحة وإن كانت تبذل جهودا كبيرة لمنع تفشي المرض في البلد، وقد قامت حتى الآن باجراءات جيدة وهامة، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاجراءات وبذل المزيد من الجهد، وإلى عمل جماعي وتضامن وطني لمواجهة هذه الأزمة، بعيدا من الاستثمار السياسي والاعلامي والتصويب على وزير الصحة والمزايدة عليه، لأن الاستثمار السياسي والاعلامي في القضايا الانسانية، هو عمل سخيف ورخيص وغير أخلاقي”.
وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لاحد الشهداء(الشهيد السيد علي الزنجاني) في حسينية بلدة ديرقانون النهر الجنوبية، أضاف الشيخ دعموش: “أما على المستوى الشعبي، فالمطلوب من جميع المواطنين التعاطي بجدية مع التحذيرات والارشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات المعنية، التي تهدف الى الحد من انتشار هذا المرض في البلد”، داعيا في الوقت نفسه إلى “التحلي بالهدوء وعدم الهلع وبث الشائعات، فالمرض في لبنان وإن كان ينتشر، إلا أنه ينتشر بنسبة محدودة، وهو رغم خطورته وعدم وجود علاج له حتى الآن، إلا أنه لم تسجل أي حال وفاة حتى الآن من هذا المرض، ونسبة الوفيات بسبب كورونا في العالم لم تتعد 2 في المئة من مجموع المصابين بحسب منظمة الصحة العالمية”.
وفي الموضوع السياسي، أكد أن “المقاومة حمت لبنان وحافظت على قوته وعلى موقعه السياسي في محيط مأزوم سياسيا وأمنيا واجتماعيا، فيما الطبقة السياسية لم تستطع خلال كل العقود الماضية أن تبني نظاما اقتصاديا وماليا يخرج لبنان من التبعية والفساد الاقتصادي والمالي، حتى وصلنا إلى أسوء أزمة اقتصادية ومالية يمر بها لبنان”.
ورأى أن “قرار الحكومة عدم دفع المستحقات وإعادة هيكلة الدين، هو أقل سلبية من الدفع، لأن الدفع مع عدم إيجاد حلول لتوفير السيولة، قد يؤدي إلى الافلاس والتوجه نحو صندوق النقد الدولي والخضوع لشروطه التي قد يفرضها على اللبنانيين للمساعدة”، متسائلا: “هل يتحمل لبنان واللبنانيون شروط صندوق النقد الدولي إذا أصر عليها؟”.
ولفت إلى أن “صندوق النقد الدولي لديه شروط للمساعدة، وشروطه لا يتحملها الشعب اللبناني، والتي منها رفع الضريبة إلى ال20 في المئة، بيع أملاك الدولة، خصخصة المؤسسات، تحرير الليرة وما إلى ذلك، فهل يتحمل اللبنانيون زيادة الضريبة؟ أحدث اللبنانيون ثورة عندما أراد الوزير السابق للاتصالات وضع رسوم على الواتسآب، فماذا سيصنعون إذا فرضت عليهم ضريبة العشرين في المئة أو فقد بعضهم وظيفته في الدولة؟.
وقال: “عندما أعلنا أننا لسنا مع التوجه نحو صندوق النقد الدولي، فتح البعض أبواق الإعلام علينا، مع أننا لسنا ضد صندوق النقد الدولي كمؤسسة مالية، ولكن نحن ضد وضع لبنان تحت وصاية الصندوق الدولي وإملاءاته وشروطه، تماما كما أننا ضد وصاية أي جهة دولية أو اقليمية على لبنان، لأننا لا نريد لبلدنا أن يفقد سيادته وقراره الوطني تحت ضغط الأزمة المالية والاقتصادية، في الوقت الذي توجد حلول تمنع الانهيار ولا تؤدي إلى رهن البلد لأي جهة، ولا تحمل الشعب أعباء إضافية أو ضرائب جديدة، وهي تحتاج إلى إرادة وتفاهمات وطنية وقرارات جريئة”.
وأضاف: “إن حزب الله يدعم الحكومة في قرارها المتعلق بسندات اليوروبوند، وندعو كل القوى السياسية والشعب إلى التضامن معها، ودعم موقفها، والتعاون معها لتأخذ قراراتها بشجاعة بعيدا من التهويل والابتزاز”.
وأكد أن “حزب الله مع الحكومة في برنامجها الاصلاحي وفي سعيها لإيجاد الحلول الممكنة التي لا تؤدي إلى إجراءات على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتقدم مصلحة المودعين اللبنانيين على أطماع المصارف وجشعها، وتبحث عن المساعدات التي لا تؤدي إلى رهن البلد ومصادرة قراره الوطني”.
وختم الشيخ دعموش مشددا على أن “المطلوب من الجميع أن يتعامل مع الحكومة بروح المسؤولية الوطنية، وأن يساعدها على إيجاد الحلول وإعادة تنظيم الوضع المالي والاقتصادي بما يحفظ مصالح الشعب، بدلا من توجيه السهام لها والإساءة اليها وعرقلة عملها، لأن أي محاولة لعرقلة عمل الحكومة، لن تكون في مصلحة لبنان، وستؤدي إلى المزيد من الانهيار المالي والاقتصادي الذي يضر بجميع اللبنانيين”.
نص المقطع السياسي
لا بد من الصبر والثبات ايضا في مواجهة كل تحديات الحياة وبلاءاتها وازماتها وامراضها اليوم امام مرض كورونا الذي يواصل انتشاره في لبنان وفي العالم لا بد من اللجوء الى الله والدعاء والتوسل لله والتوكل على الله والثقة به والاعتماد على لطفه ورحمته ورأفته بعباده لتفادي الأسوء ولدفع البلاء، والتوكل على الله لا يعني الاستسلام للمشكلة والخضوع لها بل يعني البحث عن الحلول والسعي لمواجهة المشكلة والعمل لتلافي اضرارها ما امكن .
ولذلك المطلوب اليوم تعزيز العمل على مستويين لمواجهة اخطار هذا المرض: على مستوى الدولة وعلى المستوى الشعبي العام
على مستوى الدولة يجب اتخاذ المزيد من اجراءات الوقاية لمواجهة خطر انتشار هذا المرض والتدقيق في حالة المسافرين القادمين من بلدان لم تعترف حكوماتها حتى الان انها موبؤة وهي موبؤة فالحالاتُ التي تسرَبَت الى لبنانَ خلال اليومين الماضيين جاءت من بلدانٍ غيرِ مُصنَّفَةٍ على انها موبوءةٌ كما اعلن وزير الصحة امس، هذا يتطلب درجة عالية من الانتباه والتدقيق والمزيد من التعاون والتنسيق بين الوزرات المعنية واجهزة الدولة والمستشفيات، فوزارة الصحة وان كانت تبذل جهودا كبيرة لمنع تفشي المرض في البلد، وقد قامت حتى الآن باجراءات جيدة وهامة الا ان الامر يحتاج الى مزيد من الاجراءات والجهد ويحتاج الى عمل جماعي وتضامن وطني لمواجهة هذه الازمة بعيدا عن الاستثمارِ السياسي والاعلامي والتصويب على وزير الصحة والمزايدة عليه، لان الاستثمار السياسي والاعلامي في القضايا الانسانية هو عمل رخيص وغير اخلاقي.
اما على المستوى الشعبي العام فالمطلوب اليوم من الجميع في لبنان التعاطي بجدية مع التحذيرات والارشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات المعنية، التي تهدف الى الحد من انتشار هذا المرض في البلد.
يجب ان نجتنب السفر غير الضروري للبلدان التي ينتشر فيها هذا المرض على نطاق واسع.
وعلى المواطنين العائدين الى لبنان من دول موبوءة الخضوع الفوري للفحص الطبي والاستجابة لإجراءات الحجر الصحي، وعدم الاختلاط بأفراد أسرهم وسائر الناس مدة (14) يوما على الأقل واي تهاون في ذلك يمثل مخالفة شرعية عند امكانية نقل العدوى للآخرين.
كما ان تساهل العائدين من بلدان ضربها المرض وعدم اكتراثهم بالارشادات وممارستهم لحياتهم بشكل اعتيادي واختلاطهم باسرهم وبالناس يعتبر تهاونا بصحة الناس ويعرض الناس للخطر.
ونحن ندعو في هذا السياق إلى ترك بعض العادات التي يمكن أن تسهل انتقال العدوى مثل التقبيل والمعانقة والمصافحة في مختلف المناسبات.والالتزام بالعادات الصحية المطلوبة مثل غسل اليدين وتغطية الفم والأنف عند السعال او العطس، وتقوية جهاز المناعة في الجسم من خلال تناول الغذاء الصحي والسليم، كما اننا ننصح كل من لديه عوارض معينة ان يتجنب الحضور في اماكن التجمعات والاكتظاظ.
وفي الوقت الذي ندعو فيه الى عدم التساهل والتهاون في الوقاية من المرض ندعو اهلنا الى التحلي بالهدوء وعدم الهلع وعدم بث الشائعات، فالمرض في لبنان وان كان ينتشر الا انه ينتشر بنسبة محدودة، وبالرغم من خطورة المرض وعدم وجود علاج له حتى الآن إلا انه لم تسجل اي حالة وفاة في لبنان حتى الآن من هذا المرض، ونسبة الوفيات بسبب "كورونا" في العالم لم تتعد 2 بالمئة من مجموع المصابين بحسب منظمة الصحة العالمية.
المقاومة حمت لبنان وحافظت على قوة لبنان وعلى موقعه السياسي في محيط مأزوم فيما الطبقة السياسية لم تستطع خلال كل العقود الماضية ان تبني نظاما اقتصاديا وماليا يخرج لبنان من التبعية والفساد الاقتصادي والمالي حتى وصلنا الى أسوء ازمة اقتصادية ومالية يمر بها لبنان منذ تأسيسه .
اليوم الازمة المالية والاقتصادية تستنزف لبنان وتضع الحكومة امام خيارات محدودة وضيقة على مستوى الحل احلاها مر فلبنان اليوم امام استحقاق صعب فاما ان يتخلف عن سداد سندات اليوروبوند او يدفع ويفرغ الخزينة من السيولة ويصل الى حد الافلاس ويخضع لصندوق النقد الدولي ويعيد إنتاج النظام الاقتصادي الحالي الذي افقر اللبنانيين. لكن يبدو ان الاتجاه في الحكومة والذي سيعلن عنه رئيس الحكومة اليوم هو عدم دفع المستحقات واعادة هيكلة الدين وهذا التوجه هو اقل سلبية من الدفع لان الدفع مع عدم ايجاد حلول لتوفير السيولة قد يؤدي الى الافلاس والتوجه نحو صندوق النقد الدولي والخضوع لشروطه التي قد يفرضها على اللبنانيين كشروط للمساعدة والانقاذ، فهل يتحمل لبنان واللبنانيون شروط صندوق النقد الدولي اذا اصر عليه؟ صندوق النقد الدولي لديه شروط للمساعدة وشروطه لا يتحملها الشعب اللبناني واول شروطه هو رفع الضريبة الى 20% وبيع املاك الدولة وخصخصة المؤسسات وتحرير الليرة وما الى ذلك فهل يتحمل اللبنانيون زيادة الضريبة ؟ اللبنانيون عملوا ثورة عندما اراد وزير الاتصالات السابق وضع رسوم على الواتس فماذا سيصنعون اذا فرضت عليهم ضريبة العشرين بالمئة او فقدوا وظائفهم في الدولة؟
لذلك نحن عندما اعلنا اننا لسنا مع التوجه لصندوق النقد فتح البعض أبواق الاعلام علينا!! نحن لسنا ضد الصندوق الدولي كمؤسسة مالية نحن ضد وضع لبنان تحت وصاية الصندوق الدولي واملاءاته وشروطه التي قد يفرضها على لبنان تماما كما نحن ضد وصاية اي جهة دولية او اقليمية على لبنان لاننا لا نريد لبلدنا ان يفقد سيادته وقراره الوطني تحت ضغط الازمة المالية والاقتصادية في الوقت الذي توجد حلول تمنع الانهيار ولا تحمل الشعب اللبناني اعباءا اضافية او ضرائب جديدة لكنها تحتاج الى ارادة وطنية وقرارات جريئة.
نحن سندعم الحكومة في قرارها من سندات اليوروبوند ، وندعو كل القوى السياسية والشعب اللبناني الى التضامن معها ودعم موقفها والتعاون معها لتأخذ قراراتها بشجاعة بعيدا عن التهويل والابتزاز. نحن مع الحكومة في برنامجها الاصلاحي وفي سعيها لايجاد الحلول الممكنة التي لا تؤدي الى اجراءات على حساب الفقراء وتقدم مصلحة المودعين اللبنانيين على اطماع وجشع المصارف وتبحث عن المساعدات التي لا تؤدي إلى رهن البلد ومصادرة قراره الوطني،والمطلوب من الجميع ان يتعامل بروح المسؤولية الوطنية وان يساعد الحكومة على ايجاد الحلول وإعادة تنظيم الوضع المالي والاقتصادي بما يحفظ مصالح الشعب اللبناني بدل توجيه السهام لها والاساءة اليها وعرقلة عملها ، فان اي محاولة لعرقلة عمل الحكومة لن تكون في مصلحة لبنان وستؤدي الى المزيد من الانهيار المالي والاقتصادي الذي يضر بجميع اللبنانيين.
