الشيخ دعموش: التخلّي عن القضية الفلسطينية وعدم مساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة، هو أعظم خيانة للقضية وللأمة ومقدساتها.
حماية الأمن الاجتماعي
- المجموعة: 2015
- 04 أيلول/سبتمبر 2015
- اسرة التحرير
- الزيارات: 652
العلماء, النخب, المثقفون, الواعون, المعلمون والمعلمات في مدارسهم, مؤسسات المجتمع المدني, الجمعيات الأهلية, الوجهاء في البلدات والقرى والأحياء المختلفة, الأحزاب والتيارات والقوى السياسية، الجميع يجب أن يساهم في حماية الأمن الاجتماعي, وفي الحفاظ على سلامة البلد والمجتمع من هذه الظواهر السلبية, وأن يتحمل مسؤولياته في التوجيه والإرشاد من موقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
واعتبر: أنه لا يجوز التراخي مطلقاً من قبل الأجهزة المعنية أمام الجرائم والمخالفات التي تحصل في المجتمع, وأن أمن المجتمع الداخلي أمر مطلوب ولا يمكن التساهل أو التفريط فيه.
ورأى: أن المقاومة بجهادها ودماء شهدائها توفر مظلة أمان في مواجهة العدو الخارجي الصهيوني والتكفيري، لكن نحن بحاجة إلى مظلة أمان داخلي اجتماعي,وهذا بالدرجة الأولى من واجبات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها, وهو بحاجة إلى دولة حقيقية وإلى سلطة تشعر بالمسؤولية تجاه مواطنيها وتقوم بدورها على صعيد حمايتهم وحماية مصالحهم من المجرمين والمعتدين.
وأشار: الى أننا نعيش الاطمئنان على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة وعلى الحدود الشرقية مع سوريا بفعل جهاد المجاهدين ودماء الشهداء الذين يحمون لبنان من الصهاينة ومن التكفيريين الإرهابيين, إذ ليس من السهل أن يعيش شعب الإطمئنان والاستقرار وفي جواره عدو متوحش ومفترس وإرهابي له أطماع في بلدنا وهو يتربص بأمنه واستقراره.
وأكد: أن خيارنا هو مواصلة المقاومة وقتال التكفيريين الإرهابيين من أجل حماية بلدنا ومنعهم من السيطرة على سوريا والمناطق الحدودية مع لبنان.
وختم بالقول: نحن نقاتل هؤلاء من أجل أن يبقى لنا بلد ودولة ومؤسسات, ولكن المهم أن يحافظ الآخرون على هذه الدولة، وأن يرتقي المسؤولون والطبقة السياسية فيها إلى مستوى آلام الناس ومعاناتهم وأوجاعهم، وهذا هو المطلوب اليوم من الطبقة السياسية وإلا فإن هذا البلد سيكون أمام أزمة حقيقية وسيدخل في المجهول.
نص الخطبة
حينما يعيش الناس في بلد ما أو في مجتمع ما أو في منطقة أو قرية أو حي أو مبنى أو حتى داخل الأسرة الواحدة فإن من حقهم أن يشعروا بالاستقرار والأمن الاجتماعي, وأن يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية تحت مظلة آمنة, يأمنون فيها على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وشؤونهم, وهذا هو ما نسميه بالأمن الاجتماعي.
الأمن الاجتماعي: أن يأمن الإنسان على نفسه وماله وعرضه وحياته وأوضاعه وشؤونه من عدوان الآخرين ومن اعتداءات المحيط الاجتماعي الذي يعيش ضمنه، ويقابله حالة الخوف والقلق التي يعيشها الإنسان على نفسه أو على ماله أو على عرضه من أبناء مجتمعه.
من أسوأ وأخطر الأشياء التي يمكن أن تمر على الإنسان هي أن يعيش الإنسان في بيئة غير آمنة, أو في مجتمع وفي بلد ينعدم فيه الأمن, ولا يشعر الإنسان فيه بالطمأنينة على نفسه وعياله وأمواله وحياته.
ولا شك أن الشعور بالأمن داخل المجتمع يجعل الإنسان مستقراً, ويجعله يعيش حياته بصورة طبيعية، يتنعم في حياته, ويستفيد من طاقاته وإمكاناته, ويقوى على العمل والإنتاج, ويصبح عنصراً فعالاً في المجتمع, أما إذا فقد الإنسان الأمن وعاش الخوف والقلق على نفسه أو ملكه أو عرضه, فإنه حتى لو توفر له كل شيء في الحياة فإنه لن يهنأ, وسيسلب الخوف والقلق منه السعادة والشعور بالاستقرار في الحياة.
الأمن كالصحة فاذا كان الإنسان يملك مال الدنيا ولكنه مصاب بصحته ,عليل ومريض وسقيم, فانه لن يهنأ بماله طالما هو يفقد صحته.
ولذلك ورد في النصوص الشريفة أن الأمن كالصحة نعمة من النعم التي يمنُّ الله بها على الإنسان.
قال تعالى: [فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف].
وفي الحديث عن الإمام الصادق (ع): النعيم في الدنيا: الأمن, وصحة الجسم.
وفي حديث آخر: نعمتان مجهولتان: الصحة, والأمان.
اليوم مع ازدياد نسبة الجرائم في بلدنا ومجتمعاتنا بات المواطن اللبناني يشعر بالخوف والخطر من الجرائم التي تحصل بكثرة هذه الأيام, بات يشعر بالقلق من استسهال البعض لارتكاب الجريمة والقتل والاعتداء على الآخرين وأرزاقهم وممتلكاتهم...
هناك قلق بات يعيشه المواطنون بسبب كثرة وتفشي وانتشار الجرائم في المجتمع, نتيجة الفلتان الأمني, وانتشار السلاح وسهولة إشهار السلاح واستخدام السلاح, ونتيجة فساد السلطة وفساد الطبقة السياسية التي التي تنهب وتسرق المال العام فتشجع بسلوكها هذا الآخرين من ضعاف النفوس على الفساد والإعتداء على الآخرين وارتكاب الجرائم.
هناك نمو مطرد في معدلات الجريمة في لبنان، فبحسب بعض الإحصاءات الرسمية ازدادت نسبة الجرائم الجنائية في السنوات الأخيرة حوالى 50% بالقياس إلى السنوات السابقة.
وكذلك عمليات السرقة والسلب والنشل والخطف وتعاطي تجارة المخدرات والانتحار والدعارة وما إلى ذلك من ظواهر سلبية تتفشى في مجتمعاتنا.
هناك انتشار غير مسبوق للجريمة في مجتمعاتنا, وانتهاك صارخ في بعض الأحيان للأمن الاجتماعي.
في الماضي كانت تحصل جرائم وسرقات وحالات اعتداء لكن كانت قليلة نسبياً, بينما في هذه الأيام أصبحنا نسمع ونقرأ في الصحف وفي غيرها كثيراً بل في كل يوم عن حالات قتل وسرقة وخطف واغتصاب وخوات وما شابه ذلك.
أصبح من السهل أن يشهر الإنسان سلاحه لأتفه الأسباب ويطلق النار ويقتل ويرتكب الجريمة، هناك جرائم ترتكب بسبب خلاف على أحقية المرور, أو بسبب نزاع بين جارين على موقف سيارة, أو بسبب نزاع مالي بسيط, أو بسبب أشياء صغيرة وتافهة.
هذا مؤشر اجتماعي خطير، والأخطر أن معظم هذه الجرائم لا تحصل من قبل عدو خارجي، أو من قبل أجانب أو غرباء, بل من قبل أفراد من ذات المجتمع، بل في بعض الأحيان من داخل الأسرة الواحدة، فالأب يقتل ابنه، أو الابن يقتل أباه, أو الزوج يقتل زوجته أو مطلقته وهكذا...
هناك أيضاً مجموعات وعصابات, وليس فقط مجرد أفراد, من أبناء المجتمع يسرقون وينهبون ويعتدون على المحلات التجارية والمؤسسات وعلى الأعراض, ويشهرون السلاح ويأخذون الخوات, ويمارسون القتل والجريمة.. وكل هذه الحالات المرعبة التي باتت منتشرة ومتفشية في مجتمعاتنا يجب التوقف عندها...
عندما نبحث في الدوافع والأسباب التي تدفع نحو هذه الظواهر سنجد أن الضغوط النفسية والضغوط المعيشية والأوضاع الاقتصادية المتردية وحالة التوتر التي يعيشها الناس نتيجة ذلك هي واحدة من الأسباب والعوامل التي تدفع البعض نحو الجريمة، إضافة إلى البطالة، وعدم وجود فرص عمل، وضعف الرواتب الشهرية، والفقر, والحاجة, والفراغ, فان هذه كلها من العوامل المشجعة على الجريمة والسرقة وغيرها.
ولذلك السؤال هو: ما الذي ينبغي عمله وفعله تجاه هذه الظواهر؟ وكيف نواجهها ونكافحها؟ وما هو العلاج؟
أولاً: يجب أن تقوم الاسرة بدورها في التربية، فالأسرة لها دور كبير في تربية الأبناء.
يجب أن يتوفر للأبناء التوجيه والرعاية والاحتضان والحنان والعطف الكافي واللازم، على الآباء والأمهات متابعة وملاحقة تصرفات وأعمال وسلوك أبنائهم ومراقبتهم والاطلاع على ما يمكن أن يصدر عنهم من تجاوزات وسيئات وأعمال قبيحة لردعهم وتأديبهم..على الآباء والأمهات استيعاب أبناءهم وملاحقتهم بالتربية الصحيحة منذ نشأتهم ليكبروا على التحلي بالإيمان والأخلاق، والتمسك بالقيم، والتزام السلوك الصحيح والسليم.
الآباء معنيون بضبط أبناءهم ومواكبتهم والسيطرة على تصرفاتهم وأوضاعهم، وإذا ارتكب أحدهم جريمة أو مخالفة فالمطلوب أن يساعد الأب على محاسبة ابنه لا أن يأتي لطلب الوساطة للافراج عنه بحجة أنه لم يفعل شيئاً أو بحجة أن ما اتهم به كان باطلاً.
عندما نرى انتشار الجرائم في المجتمع يجب العمل على ردع المعتدين وعدم العفو عنهم ليرتدعوا [ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب].
العاطفة في مثل هذه الحالات يجب أن توضع جانباً [ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر].
المجرمون لا يمكن ردعهم إلا عندما يشعرون بأنهم لن يفلتوا من الحساب والعقاب وأنهم لن يشفع أو يتوسط لهم أحد, أما إذا شعر الشباب والأبناء بأن القضية ليست سوى ايام قليلة ويخرجون من السجن فهذا يشجعهم على الجريمة.
وثانياً: المجتمع بكل فئاته ومؤسساته المدنية والأهلية يجب أن يلعب دوراً في مواجهة هذه الظواهر السلبية، والحفاظ على مجتمعاتنا منها.
العلماء, النخب, المثقفون, الواعون, المعلمون والمعلمات في مدارسهم, مؤسسات المجتمع المدني, الجمعيات الأهلية, الوجهاء في البلدات والقرى والأحياء المختلفة, الأحزاب والتيارات والقوى السياسية، الجميع يجب أن يساهم في حماية الأمن الاجتماعي, وفي الحفاظ على سلامة البلد والمجتمع من هذه الظواهر السلبية, وأن يتحمل مسؤولياته في التوجيه والإرشاد من موقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولا يجوز أن يتنصل أحد من مسؤولياته على هذا الصعيد بحجة أنه غير معني أو غير مؤثر، فالجميع مسؤول, والجميع يمكن أن يؤثر بنسبة معينة في الحد من هذه الظواهر في مجتمعنا وبلدنا.
علينا جميعاً أن نهتم بأمننا الاجتماعي وأن نساهم في المعالجة والتوجيه والإرشاد, وأن لا نكتفي بإظهار التذمر والقلق والشكوى من هذه الحالات.. وأن لا نكتفي بالحديث عنها في المجالس والسهرات ونُظهر استيائنا وانزعاجنا من الحالة التي وصلنا إليها، فهذا لا يجدي ولا يحل المشكلة.
حزب الله يقوم بواجباته على هذا الصعيد من خلال القطاعات والشعب واللجان والمؤسسات المعنية ويتعاون مع الأجهزة الأمنية في ذلك, لكن هذا لا يكفي وحده, يجب أن يساهم المجتمع وعموم الناس في ذلك أيضاً, علينا أن نفكر ونتعاون جميعاًُ في احتواء هذه الظواهر.
ثالثاً: الدولة والأجهزة الأمنية تتحمل المسؤولية الأكبر في معالجة هذه الظواهر والحد من نسبة الجريمة في المجتمع, وتوفير الأمن والاستقرار للناس وحمايتهم وحماية مصالحهم.
القوى الأمنية تقوم بجهد.. لكن يجب أن تضاعف جهودها ودورها على هذا الصعيد, ربما مواجهة الإرهاب والخلايا الإرهابية والتكفيريين تستنزف جهوداً لا بأس بها من الأجهزة والقوى الأمنية، ولكن لا يجوز التراخي مطلقاً أمام الجرائم والمخالفات التي تحصل في المجتمع.
مواجهة الإرهاب أمر مطلوب بالتأكيد ، ولكن أمن المجتمع الداخلي هو أيضاً أمر مطلوب ولا يمكن التساهل أو التفريط فيه.
اليوم المقاومة بجهادها ودماء شهدائها توفر مظلة أمان في مواجهة العدو الخارجي الصهيوني والتكفيري، لكن نحن بحاجة إلى مظلة أمان داخلي اجتماعي,وهذا بالدرجة الأولى من واجبات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها, هذا بحاجة إلى دولة حقيقية وإلى سلطة تشعر بالمسؤولية تجاه مواطنيها وتقوم بدورها على صعيد حمايتهم وحماية مصالحهم من المجرمين والمعتدين.
نحن نعيش الاطمئنان على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة وعلى الحدود الشرقية مع سوريا بفعل جهاد المجاهدين ودماء الشهداء الذين يحمون لبنان من الصهاينة ومن التكفيريين الإرهابيين.
ليس من السهل أن يعيش شعب الإطمئنان والاستقرار وفي جواره عدو متوحش ومفترس وإرهابي له أطماع في بلدنا وهو يتربص بأمنه واستقراره، نحن نعيش هذا المستوى من الهدوء والأمن والاستقرار بفعل المقاومة .
وخيارنا هو مواصلة المقاومة وقتال التكفيريين الإرهابيين لكي لا يستبيحوا قرانا وبلداتنا الحدودية ومن أجل حماية هذا الهدوء وهذا الاستقرار, من أجل حماية بلدنا من التكفيريين ومنعهم من السيطرة على سوريا والمناطق الحدودية مع لبنان.
نحن نقاتل هؤلاء من أجل أن يبقى لنا بلد ودولة ومؤسسات, ولكن المهم أن يحافظ الآخرون على هذه الدولة، المهم أن يرتقي المسؤولون والطبقة السياسية في لبنان إلى مستوى آلام الناس ومعاناتهم وأوجاعهم، وهذا هو المطلوب اليوم من الطبقة السياسية وإلا فإن هذا البلد سيكون أمام أزمة حقيقية وسيدخل في المجهول.
والحمد لله رب العالمين
